أعلن وزير الخارجية الهولندي "كاسبار فيلدكامب"، مساء الجمعة، استقالته من حكومة تصريف الأعمال بسبب موقفها الرافض لفرض إجراءات جديدة ضد الاحتلال الصهيوني بسبب تواصل العدوان على قطاع غزة.

أعلن وزير الخارجية الهولندي "كاسبار فيلدكامب"، الجمعة، استقالته من منصبه، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على الاحتلال الصهيوني خلال جلسة حكومية.

ونقلت وكالة "إيه أن بي" للأنباء عن فيلدكامب قوله في خطاب الاستقالة: "أرى أنني لست في موقع يخولني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية من أجل الضغط على إسرائيل".

وقال فيلدكامب: "إن الإجراءات التي اقترحها تمت مناقشتها بشكل جدي لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء"، وعليه؛ قرر الوزير الاستقالة، معتقداً أنه لا يملك "ثقة كافية في قدرته على العمل كوزير للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة".

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، رسمياً المجاعة في غزة، بعد أن حذّر خبراؤها من أن 500 ألف شخص يعيشون في حالة "جوع كارثي"، محملة إسرائيل المسؤولية عن ذلك، في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ العام 2023.

وصرح النائب عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية "إريك فان دير بورغ"، بأنه "صدم"، من قرار وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، بينما أعربت أحزاب المعارضة اليسارية عن خيبة أملها بشكل رئيسي من فشل فيلدكامب في حشد الدعم لهذه الإجراءات.

وكان كاسبر فيلدكامب قد صرح لوسائل الإعلام، الخميس، بأنه يرغب في اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل، على الرغم من أن نقاشاً برلمانياً استمر 5 ساعات أوضح أن حكومة تصريف الأعمال منقسمة، وأن فيلدكامب لم يُنسّق رغباته مع بقية أعضاء الحكومة، ولم يرغب حزبا "BBB" و"VVD" تحديداً في تجاوز الإجراءات المعمول بها حالياً.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت الأربعاء، أن هولندا استدعت سفير الكيان المحتل "مودي إفرايم"، للرد على الاتهامات بالتجسس ضد المحكمة الجنائية الدولية من قبل أجهزة المخابرات الصهيونية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، أنه تم استدعاء السفير مودي إفرايم لإجراء محادثة في وزارة الخارجية الهولندية للتحقيق فيما ورد من أنباء بشأن تجسس" إسرائيل" على المدعين العامين في لاهاي كجزء من حربها السرية ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وهولندا من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك، الخميس، وصف مصادقة "إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي". (İLKHA)